به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تعیین تکلیف کسری فضای باز ساختمان‌های آپارتمانی

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۲۸۰۷

نیکو نژادرئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد افزود: در خصوص کسری فضای باز علاوه بر اینکه تصمیم گرفته شد از ساختمان‌های ویلایی کسری فضای باز أخذ نشود همچنین در خصوص سایر ساختمان ها، شهرداری مکلف شد سازو کاری را برای کسری فضای باز سایر ساختمان ها، آماده و در کمیسیون نظارت و حقوقی مطرح نماید تا بررسی و نتیجه پس از تایید شورا اطلاع‌رسانی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: مسئولین معاونت معماری و شهرسازی در این جلسه مکلف شدند جلسه‌ای برای بررسی موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ را با هدف رسیدگی، به روز رسانی، هماهنگ سازی بین اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگان شورا، نمایندگان استانداری و نمایندگان دادگستری در خصوص هماهنگی و یکسان سازی جرائم مربوط به این کمیسیون را برگزار کنند.

نیکونژاد درمورد املاک شهرداری نیز بیان کرد: شهرداری املاک زیادی را در سطح شهر دارد، به همین دلیل، به مدیریت املاک اعلام شد اطلاعاتی از املاک سطح شهر که در تملک شهرداری است آماده و در کمیسیون إرائه دهد تا مشخص شود چه تعداد املاک و در کدام قسمت‌های شهر متعلق به شهرداری است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد افزود: با توجه به اینکه یکی از عمده‌ترین وظایف شورا‌ها بحث نظارت بر عملکرد شهرداری است در این جلسه مدیریت بازرسی شهرداری مکلف شد ضمن هماهنگی با معاونت‌های شش گانه شهرداری، چک لیست‌های نظارت تخصصی را در رابطه با موضوعات نیروی انسانی، خدمات، عمران و حمل و نقل، شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی آماده کند.

او گفت: ضمن ارایه یک تقویم زمانی مناسب تا پایان سال در طول هر ماه یک نظارت تخصصی با حضور شهردار، اعضای محترم شورا، رئیس سازمان یا مدیر منطقه به صورت ستادی و تخصصی براساس چک لیست‌های تهیه شده از مناطق و سازمان‌ها بازرسی و نظارت صورت پذیرد تا محاسن و معایب آن رده استخراج و با بررسی آن‌ها برای کارکنان خدوم و زحمتکش تشویقات و برای کارکنان سهل انگار و بی تفاوت تنبیهات لازم در نظر گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ساختمان های ویلایی کمیسیون ماده 100 ساختمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۲۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/